رسمياً: تحميل الشركاء في الأراضي البيضاء رسوم إضافية وتوضيح طريقة حساب النسبة التي يتحملها كل شريك بعد بدء تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد في السعودية

تحميل الشركاء في الأراضي البيضاء رسوم إضافية
  • آخر تحديث

بدأت السعودية رسميا بتطبيق المرحلة الجديدة من نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي تشمل تحميل الشركاء في ملكية الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم جزء من قيمة الرسم، بحسب نسبة حصصهم في الملكية.

تحميل الشركاء في الأراضي البيضاء رسوم إضافية 

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في اللائحة التنفيذية الجديدة، أن كل شريك سواء كان فرد طبيعي أو اعتباري، سيتحمل رسومًا تتناسب مع نسبة ملكيته في الأرض، وذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز استخدام الأراضي غير المطورة.

تفاصيل آلية احتساب الرسوم على الشركاء


وبحسب اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، فإن الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني للمدن ويملكها أكثر من شريك، سواء كانت ملكية متساوية أو متفاوتة، يلزم كل منهم بدفع جزء من الرسم يعادل حصته في الصك الشرعي أو وثائق التملك المعتمدة.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغت قيمة الرسوم المفروضة على أرض ما مليون ريال وكان أحد الشركاء يملك 25% من الأرض، فإنه ملزم بدفع 250 ألف ريال فقط، ويحسب ذلك بشكل دقيق من قبل الجهة المعنية بناء على الوثائق الرسمية.

آليات التنفيذ والرقابة


أكدت الوزارة أن النظام مزود بآليات تقنية لضمان دقة احتساب الرسوم على الشركاء، ومنع أي لبس أو ازدواجية في المطالبات.

وسيتم ربط السجلات العقارية وقواعد البيانات إلكترونيا مع الجهات ذات العلاقة لتحديث نسب التملك بشكل فوري، ما يسهل على الشركاء معرفة التزاماتهم المالية ويقلل من النزاعات المحتملة.

كما أتاحت المنصة الرقمية للنظام خدمة الاستعلام عن مقدار الرسم المستحق لكل مالك بحسب البيانات المسجلة.

دوافع التعديل وأهداف النظام


تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير النظام العقاري وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.

وتسعى الجهات المختصة من خلال هذه التعديلات إلى تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها أو بيعها، بما يسهم في توفير أراضي سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في المدن الكبرى التي تواجه ارتفاعًا في أسعار الأراضي.

استثناءات وغرامات عدم السداد


أوضحت الوزارة أنه لا توجد استثناءات للشركاء من سداد الرسوم ما لم تكن الأرض معفاة بقرار رسمي.

كما شددت على أن عدم سداد الرسم المستحق خلال المهلة المحددة يعرض المالك أو الشريك لغرامات إضافية تصل إلى ضعف مبلغ الرسم، بالإضافة إلى إدراج اسمه في قائمة المخالفين.

ويمكن للشركاء الاعتراض على مبلغ الرسم خلال 60 يوم من تاريخ الإشعار، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، على أن يرفق الاعتراض بالمستندات الداعمة.

المصادر