أصدرت وزارة العدل السعودية بيانًا رسميًا عبر موقعها الإلكتروني حول الحسابات البنكية التي تم إعفاؤها من إيقاف الخدمات. وأوضح البيان أن هذا القرار سيطبق على فئات معينة من المواطنين السعوديين، وفي حال وجود تجنيد مؤقت لهذه الحسابات، يتعين على أصحابها تحديث البيانات بسرعة والتواصل مع الجهات المختصة، وأشارت الوزارة إلى أهمية اتباع التعليمات وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة، ومن بين الحسابات التي تم إعفاؤها من إيقاف الخدمات هي الحسابات البنكية الصغيرة داخل البنوك التي لا تتجاوز رصيدها 10 آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى حسابات أخرى.
الحسابات البنكية المعفاة من وقف الخدمات
الحسابات البنكية المعفاة من إيقاف الخدمات وفقًا لقرار وزارة العدل السعودية تشمل:
5 نجوم كبار لن يشاركو في مواجهة النصر والاتحاد في السوبر وبنزيما يضع الاتحاد في ورطة
عاجل: المرور السعودي يعلن بدأ حجز آلاف المركبات في حملة واسعة تستهدف كل من يملك هذا النوع من المركبات
الوطني للأرصاد يحذر سكان الرياض وجدة والشرقية من أمطار غزيرة تسبب جريان السيول من صباح اليوم وحتى هذا التاريخ
الموارد البشرية تكشف سبب نقص راتب الضمان على هذه الفئات من المستفيدين وتوضح طريقة واحدة لاستعادة كامل قيمة راتب الضمان
-
الحسابات الصغيرة داخل البنوك التي لا يتجاوز رصيدها 10 آلاف ريال سعودي.
-
الحسابات التي تم إنشاؤها قبل تاريخ الإجراء الذي حدده الجهة الرقابية.
-
حسابات البنوك التي تستخدم لضمان رواتب المتقاعدين والبرامج الدعم الموجهة من قبل وزارة العدل.
-
الحسابات البنكية التي تم إنشاؤها بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
أهم الحالات التي تم إيقاف الخدمات لها
الحالات التي يمكن أن يتم فيها إيقاف الخدمات على حساب المواطنين وفقًا لوزارة العدل السعودية تشمل:
-
عدم تسديد المستحقات المالية من قبل الأشخاص، ويمكن أن تصدر المحكمة قرارًا بإيقاف الخدمات في هذه الحالة.
-
تراكم الديون الخاصة بالحسابات البنكية على الأشخاص.
بشرى سارة من الكهرباء السعودية للمشتركين الذين عليهم فواتير كبيرة بسبب المكيفات في الصيف
الجوازات السعودية تعلن شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي وتوضح موانع الإصدار
صحف أوربية تنشر كواليس صفقة انتقال كومان من بايرن ميونخ للنصر
الكشف عن مالك الخطوط السعودية الرسمي وتوضيح اختلافات “طيران الرياض” قُبيل انطلاقه
-
استخدام الفرد للمبلغ المدين في عمليات استثمار داخل المملكة العربية السعودية أو عدم الامتثال للالتزامات المفروضة عليه.
-
إذا كان للشخص دخلًا شهريًا يكفي لسداد الديون الموجودة عليه، ولكنه لا يقوم بالدفع أو يتأخر في الدفع.