حالات سقوط نفقة الزوجة في السعودية وهذا ما يحدث في حال كانت تحصل على راتب من وظيفتها

أوضحت المحامية جواهر الجهني أن حصول الزوجة على راتب من وظيفتها لا يعد سبب لسقوط نفقتها الشرعية على زوجها، مؤكدة أن نظام الأحوال الشخصية السعودي ينص بوضوح على أن النفقة واجبة على الزوج وفقا لقدراته المالية، دون اعتبار لدخل الزوجة أو عملها.

حالات سقوط نفقة الزوجة في السعودية

وبينت الجهني أن الراتب الذي تتقاضاه الزوجة من وظيفتها يعد ملك خالص لها، ولا يجوز قانون أو شرع ربطه بحقها في النفقة.

النفقة واجب شرعي لا يسقط بعمل الزوجة

أكدت الجهني أن النفقة في النظام السعودي واجبة للزوجة بمجرد عقد الزواج الصحيح، وتشمل المأكل والمشرب والمسكن والعلاج والكسوة وغيرها من متطلبات الحياة.

ولا يجوز للزوج وقفها أو تقليصها إذا كانت الزوجة تعمل، لأن النفقة تستند إلى مبدأ مسؤولية الزوج وليس إلى حاجة الزوجة.

وبالتالي، فإن عمل الزوجة لا يؤثر على هذا الواجب ما لم تتوافر شروط إسقاط النفقة المحددة قانون.

متى تسقط نفقة الزوجة؟

بحسب نظام الأحوال الشخصية السعودي، تسقط نفقة الزوجة إذا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها الزوجية من غير عذر مشروع، أو رفضت الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه، أو امتنعت عن السفر مع زوجها دون سبب شرعي.

كذلك، قد تسقط النفقة في حالة نشوز الزوجة ورفضها المعاشرة أو التمرد على الحياة الزوجية.

أما مجرد حصولها على دخل ثابت أو راتب من وظيفة، فلا يعد من أسباب إسقاط النفقة إطلاق.

حق الزوجة في راتبها مستقل عن النفقة

شددت المحامية جواهر الجهني على أن راتب الزوجة ليس جزء من الدخل الأسري المشترك ما لم تختر الزوجة طوعا المساهمة فيه.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج قد يستخدمون دخل الزوجة كذريعة للتنصل من التزاماتهم، وهو أمر مرفوض قانون وشرعا.

إذ أن للزوجة ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز للزوج أن يفرض سيطرته على دخلها أو يساومها عليه مقابل النفقة أو غيرها من الحقوق.

النفقة بعد الطلاق وما يترتب عليها

أوضحت الجهني أن النفقة قد تستمر بعد الطلاق في بعض الحالات، مثل الطلاق الرجعي، حيث تبقى النفقة قائمة طوال فترة العدة.

أما في حالة الطلاق البائن، فإن النفقة تسقط بانتهاء العدة إلا إذا كانت الزوجة حامل، فتستحق النفقة حتى وضع الحمل.

كما أن طلب الزوجة الطلاق لا يسقط حقها في النفقة إلا إذا كان الطلب دون مبرر شرعي وثبت أنها المتسببة في التفريق.

توصيات لتعزيز الوعي وتجنب النزاعات

دعت الجهني إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى الأسر السعودية فيما يتعلق بالنفقة وحقوق الزوجة، مشيرة إلى أهمية اللجوء إلى القضاء في حال حدوث خلافات لضمان حماية الحقوق.

كما أوصت الزوجات بعدم التنازل عن حقوقهن تحت ضغوط اجتماعية أو مالية، مؤكدة أن القانون يقف إلى جانبهن في حال الالتزام بالشروط والضوابط المعتمدة.

وناشدت الأزواج بالوفاء بالتزاماتهم الشرعية لضمان استقرار الأسرة وتجنب النزاعات القضائية.

المصادر

• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – نظام الأحوال الشخصية السعودي https://laws.boe.gov.sa
• وزارة العدل السعودية – دليل الأسرة https://www.moj.gov.sa
• صحيفة عكاظ – تقرير حول حقوق الزوجة والنفقة في النظام السعودي https://www.okaz.com.sa