وزير التعليم السعودي: شرط عام تطويري للقبول في الوظائف التعليمية ونقل مهام التشغيل إلى شركة متخصصة

أعلن وزير التعليم السعودي، يوسف البنيان، أن تعيين أي معلم أو معلمة جديدين في المملكة سيكون مشروط بخضوعهم لعام كامل من التدريب في "معهد تطويري"، كمرحلة إلزامية للالتحاق بالعمل الميداني.

شرط عام تطويري للقبول في الوظائف التعليمية ونقل مهام التشغيل إلى شركة متخصصة

وقد كشف الوزير أيضا أن مهام تشغيل وصيانة المدارس قد نقلت بالكامل إلى "شركة تطوير للمباني"، ضمن إطار إعادة هيكلة تركز الجهود في قطاع التعليم على الجوانب التربوية والمهنية بشكل رئيسي.

أوضح الوزير أن المتقدمين لوظائف التعليم لن يتم تعيينهم رسميا إلا بعد إكمال عام تدريبي في المعهد الوطني للتطوير المهني للمعلمين، ليكون بمثابة بوابة الدخول إلى الميدان التعليمي.

ويأتي هذا القرار كجزء من جهود تطوير جودة الكوادر التربوية، وضمان جاهزيتها لمواجهة تحديات التعليم الحديث.

وقد أشير أيضا إلى تعاون مع سنغافورة لتقديم برامج تدريبية خارجية تزيد من مستوى الاحتراف لدى المعلمين  

نقل التشغيل إلى شركة متخصصة


قرر وزير التعليم نقل كامل مهام التشغيل والصيانة والتجهيزات المدرسية من إدارات التعليم مباشرة إلى "شركة تطوير للمباني".

وتشمل هذه المهام التوريد والتوزيع والتنسيق مع وكالات الوزارة والمشاريع، دون الحاجة إلى تخزين في مستودعات إدارات التعليم.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتركيز على العملية التعليمية وتفويض الأعمال التشغيلية إلى القطاع الخاص.

تهدف هذه التحولات إلى إعادة تركيز وزارة التعليم على المهام الجوهرية التربوية والتعليمية، بعيد عن الأعمال الإدارية والتشغيلية.

ويتيح نظام العام التطويري بناء قدرات المعلمين الميدانية والمهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمعايير الوطنية المتطورة.

وفي الوقت نفسه، يساهم نقل مهام التشغيل إلى شركة متخصصة في رفع كفاءة الأداء وخفض البيروقراطية، طالما يتم تطبيقها ضمن نظام شفاف وموثوق.

تعكس الإجراءات الجديدة رسالة واضحة بأن الوزارة تسعى لتحقيق تطوير شامل ومستدام في المنظومة التعليمية، يعتني بالمعلم كركيزة أساسية ويعنى بتحسين بيئة التعليم.

كما أن الاستعانة بجهات متخصصة في الشق التشغيلي يهيئ مجال أرحب للإبداع في المحتوى التعليمي والتطوير المهني، ويسهم في نمو نظام تعليم سعودي متميز.