الموارد البشرية تعلن بدء استقطاع مبالغ جديدة من الموظفين في القطاع العام والخاص من شهر يوليو لسداد هذا البند

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق استقطاع مالي جديد من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، وذلك اعتبارا من شهر يوليو المقبل، في إطار التعديلات التي تم إدخالها على نظام التأمينات الاجتماعية.

الموارد البشرية تعلن بدء استقطاع مبالغ جديدة من الموظفين في القطاع العام والخاص من شهر يوليو

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الحكومة لتحديث النظام التقاعدي وضمان استدامته المالية على المدى الطويل.

ويشمل القرار رفع نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري بنسبة 0.5% لكل من الموظف وصاحب العمل، ليتم تحويل هذه النسبة إلى حسابات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقد أكد المستشار في شؤون الموارد البشرية، أسامة الشمري، أن هذا التعديل يأتي تنفيذ لما أقر في التعديلات الأخيرة على النظام والتي صدرت في العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز التوازن المالي في صندوق التقاعد وتحسين المنافع التأمينية للمشتركين.

أوضح الشمري أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي أقر العام الماضي تضمن عدة إصلاحات جوهرية، من أبرزها رفع نسبة الاشتراك الشهري بنحو نصف نقطة مئوية تضاف مناصفة بين العامل وصاحب العمل.

وبحسب التعديلات، فإن هذه الزيادة ستطبق على جميع المشمولين بنظام التأمينات، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بما في ذلك المواطنين والمقيمين المشتركين في النظام.

وسيستقطع من راتب كل موظف نسبة إضافية قدرها 0.5% شهريا، على أن يلتزم صاحب العمل بالمساهمة بنفس النسبة، ما يعني أن الزيادة الإجمالية في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ستكون 1% من إجمالي الراتب.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين كفاءة النظام التقاعدي وتعزيز الإيرادات التأمينية.

بحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تبنتها الحكومة السعودية لتحقيق استدامة صناديق التقاعد، خاصة في ظل التغيرات السكانية وارتفاع معدلات الأعمار وتزايد عدد المتقاعدين.

كما تهدف التعديلات إلى توفير غطاء تأميني أكثر فاعلية على المدى الطويل وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الأعباء بين المشتركين وأصحاب الأعمال.

وأشار الشمري إلى أن وزارة الموارد البشرية تعمل بالتنسيق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لضمان تنفيذ سلس للقرار، مع إطلاق حملات توعوية لتعريف الموظفين وأصحاب العمل بتفاصيل التعديلات الجديدة وآثارها على الرواتب الشهرية.

من جهتها، دعت منظمات مجتمع مدني إلى مراقبة تنفيذ القرار وضمان أن تكون هناك مراجعة دورية لتأثيراته، لاسيما على ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.

كما حثت الجهات المعنية على دراسة خيارات بديلة لتمويل صناديق التقاعد دون إثقال كاهل العاملين.

بحسب ما أعلنت عنه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإن البدء الفعلي لتطبيق الاستقطاع الجديد سيكون مع رواتب شهر يوليو 2025، ويشمل جميع المسجلين في النظام من السعوديين والمقيمين.

وسيتم تحويل المبالغ المستقطعة تلقائيا من خلال نظام الرواتب الشهري المعتمد لدى الجهات الموظفة، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية من قبل الموظف.

وأكدت المؤسسة أن هذه الزيادة ستحقق منفعة مستقبلية للموظف من خلال تعزيز قيمة المعاش التقاعدي وزيادة الاستقرار المالي للصندوق، مشيرة إلى أن المملكة تواكب بذلك الممارسات العالمية المعتمدة في أنظمة التأمينات والتقاعد.

المصادر


• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com

• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa

• صحيفة الشرق الأوسط
https://aawsat.com

• موقع التأمينات الاجتماعية السعودية
https://www.gosi.gov.sa