رسمياً: الموارد البشرية تعلن إجازة مدفوعة لكل الموظفين في القطاع العام والخاص في هذه الحالة الجديد تصل لثلاثين يومًا

في إطار سعيها المستمر لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق الموظفين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تعديلات جديدة في نظام العمل تتعلق بالإجازات المرضية.

الموارد البشرية تعلن إجازة مدفوعة لكل الموظفين في القطاع العام والخاص

تهدف هذه التعديلات إلى توفير حماية أكبر للموظفين في حالات المرض وضمان حصولهم على الدعم اللازم خلال فترات التعافي.

تفاصيل التعديلات الجديدة

وفقًا للتعديلات المعلنة، يحق للعامل الذي يثبت مرضه الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل لمدة تصل إلى 30 يومًا خلال السنة الواحدة.

يتم احتساب هذه الإجازة بناء على تقارير طبية معتمدة تثبت حالة المرض ومدة الحاجة إلى الراحة.

آلية احتساب الإجازة المرضية

تنص التعديلات على أن الإجازة المرضية تحتسب على النحو التالي:

• الثلاثون يومًا الأولى: إجازة مدفوعة الأجر بالكامل.
• الستون يومًا التالية: إجازة مدفوعة بثلاثة أرباع الأجر.
• الثلاثون يومًا التي تلي ذلك: إجازة بدون أجر.

يسمح للموظف بالحصول على هذه الإجازات سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة، والتي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية. 

شروط الحصول على الإجازة المرضية

لضمان الاستفادة من هذه الإجازة، يجب على الموظف تقديم تقرير طبي معتمد يثبت حالته الصحية ومدة الإجازة المطلوبة.

كما يشترط عدم ممارسة أي عمل آخر خلال فترة الإجازة المرضية، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام العمل.

أهمية التعديلات الجديدة

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، حيث توفر الدعم المالي والمعنوي للموظفين خلال فترات المرض، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية والولاء الوظيفي.

كما تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للمواطنين والمقيمين.

ردود الفعل على التعديلات

لقيت هذه التعديلات ترحيب واسع من قبل الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء.

أشاد العديد من الخبراء بالخطوة، معتبرين أنها تعزز من حقوق العمال وتساهم في خلق بيئة عمل صحية وآمنة.

تعد هذه التعديلات جزء من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة لتحسين نظام العمل في المملكة العربية السعودية وتعزيز بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما تساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين واحتياجات سوق العمل، مما يعزز من إنتاجية القطاعات العامة والخاصة ويؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام.