السعودية تصدر قرارات جديدة حول حيازة المجوهرات والمعادن الثمينة يتضمن فرض رسوم جديدة في هذه الحالات

في خطوة تاريخية تعكس رؤية المملكة 2030 نحو تنظيم وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديلات جوهرية في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث نُشرت التفاصيل الكاملة في الجريدة الرسمية اليوم.

تفاصيل التعديلات الجديدة وأثرها على القطاع

تضمنت التعديلات الجديدة إعادة هيكلة شاملة لتنظيم قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة، حيث تم توزيع المسؤوليات بشكل واضح بين الجهات الحكومية المعنية. وبحسب مصادر مطلعة في وزارة التجارة، فإن هذه التعديلات تأتي استجابة للتطورات المتسارعة في سوق المجوهرات العالمي الذي تتجاوز قيمته 250 مليار دولار سنوياً.

الإطار التنظيمي الجديد

حددت التعديلات الجديدة مسؤوليات محددة لكل جهة حكومية:

• وزارة الصناعة والثروة المعدنية: تختص بالإشراف على عمليات التصنيع والإنتاج، مع صلاحية إصدار التراخيص الصناعية.

• وزارة التجارة: تتولى تنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المستهلكين في هذا القطاع.

حماية المستهلك والجودة

تضمنت التعديلات إجراءات صارمة لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلكين، منها:

- إلزامية وضع علامات دمغ على المصنوعات الذهبية والفضية - نظام تتبع إلكتروني للمنتجات من المصنع إلى المستهلك - إجراءات تفتيش دورية على المحلات والمصانع

تنظيم المعارض والفعاليات

أولت التعديلات اهتماماً خاصاً بتنظيم المعارض المتخصصة، حيث:

• منحت الهيئة العامة للمعارض صلاحيات إصدار التراخيص • وضعت ضوابط خاصة للمعروضات المستوردة • سمحت باستثناءات محددة من إجراءات الدمغ للمعروضات المؤقتة

آليات الرقابة والتفتيش

تم تعزيز إجراءات الرقابة من خلال:

1. تشكيل فرق تفتيش متخصصة 2. إنشاء نظام إلكتروني لتلقي الشكاوى 3. تفعيل آليات للتحقيق السريع في المخالفات

العقوبات والغرامات

شددت التعديلات العقوبات على المخالفين، وتضمنت:

- غرامات مالية تصل إلى مليون ريال - نشر أحكام المخالفات في الصحف المحلية - إمكانية سحب التراخيص في حالات المخالفات الجسيمة

وحددت التعديلات فترة انتقالية مدتها عام كامل، تتيح للمنشآت العاملة في القطاع تعديل أوضاعها، مع إمكانية التمديد لثلاثة أشهر إضافية. ويتوقع خبراء القطاع أن تسهم هذه التعديلات في رفع مستوى الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.