التعديلات التي أقرتها الموارد البشرية السعودية في نظام الانضباط الوظيفي لموظفي الدولة وتاريخ بداية تطبيقها

أطلقت المملكة العربية السعودية نظام الانضباط الوظيفي الجديد لعام 1446، بهدف تعزيز كفاءة القطاع العام ومكافأة الموظفين الملتزمين بالقوانين واللوائح المعمول بها.

التعديلات التي أقرتها الموارد البشرية السعودية في نظام الانضباط الوظيفي

هذا النظام يشكل خطوة هامة نحو رفع مستوى الأداء في المؤسسات الحكومية، وتحفيز الموظفين على اتباع الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أهداف نظام الانضباط الوظيفي الجديد

يأتي نظام الانضباط الوظيفي 1446 ليركز على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:

• رفع مستوى الأداء: يهدف النظام إلى تحسين أداء المؤسسات العامة في المملكة وضمان سير العمل بالشكل المطلوب.
• تعزيز الالتزام بالقوانين: يعمل على تشجيع الموظفين على الالتزام بجميع اللوائح والقواعد الصادرة عن الجهات المعنية، وبخاصة وزارة الموارد البشرية.
• مكافأة الملتزمين ومعاقبة المخالفين: يضمن النظام مكافأة الموظفين الملتزمين بالقوانين ومعاقبة من يخالفون الإجراءات، بهدف تحقيق بيئة عمل أكثر إنتاجية.

مجلس الشورى يقر نظام الانضباط الوظيفي

في جلسة مجلس الشورى العادية السادسة لهذا العام، وافق المجلس على نظام الانضباط الوظيفي الجديد، الذي يتكون من 25 مادة تهدف إلى ضبط سلوك الموظفين في القطاع العام، وضمان سير العمل بكفاءة.

وقد جاءت هذه الموافقة بعد مناقشات مستفيضة تناولت ملحوظات وآراء الأعضاء حول مختلف البنود.

جوانب إضافية من مناقشات مجلس الشورى

إلى جانب اعتماد نظام الانضباط الوظيفي، ناقش مجلس الشورى عدة قضايا هامة أخرى، منها:

• وجهة نظر اللجنة المالية حول تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 1440/1441هـ.
• ملحوظات الأعضاء وآرائهم المتعلقة بالأداء العام لبعض المؤسسات الحكومية.

يعد نظام الانضباط الوظيفي خطوة أساسية نحو تطوير العمل الحكومي في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تحسين الأداء والإنتاجية في القطاع العام، مع توفير إطار شامل لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير.