رسمياً: السعودية تمنع أي مواطن أو مواطنة من الزواج من أبناء وبنات هذه الجنسية العربية والداخلية في المملكة تحدد عقوبات المخالفين

أقرت الحكومة السعودية مجموعة من القوانين الصارمة التي تنظم زواج المواطنين السعوديين، سواء كانوا رجال أو نساء، من أجانب.

السعودية تمنع أي مواطن أو مواطنة من الزواج من أبناء وبنات هذه الجنسية العربية

تأتي هذه القوانين مع ضوابط واضحة تشمل موافقة السلطات السعودية لضمان توافق الزواج مع المتطلبات القانونية.

هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم عملية الزواج وحماية حقوق المواطنين.

الدول التي يمنع الزواج منها

قامت المملكة العربية السعودية بتحديد قائمة من الدول التي يُمنع على السعوديين الزواج من مواطنيها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل هذا الحظر الرجال والنساء على حد سواء. بعض هذه الدول غير عربية، وقد تم تحديدها استناد إلى آخر التعديلات الحكومية، وهي:

• بنغلاديش: لا يسمح للمواطن السعودي بالزواج من مواطنة بنغلاديشية.
• باكستان: يمنع زواج السعوديين من باكستانيين.
• برما: يحظر زواج السعوديين من مواطني دولة برما.

استثناءات في الدول العربية

بالنسبة للدول العربية، تم حظر الزواج من دولة المغرب إلا بشروط خاصة.

إذا رغب مواطن أو مواطنة سعودية في الزواج من مغربي/مغربية، يجب تقديم وثائق تثبت خلو الطرف الأجنبي من أي قضايا جنائية.

أما في حال كان السعودي متزوج بالفعل من امرأة أخرى، فلا بد من الحصول على موافقتها لإتمام الزواج الجديد.

العقوبات للمخالفين

تضع السعودية عقوبات صارمة لمن يخالف هذه القوانين ويقوم بالزواج من جنسيات محظورة، وفيما يلي العقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون:

• المحاكمة أمام ديوان المظالم: يتم تقديم المواطن السعودي المخالف، سواء كان رجلًا أو امرأة، إلى ديوان المظالم لتأديبه وفقًا للقوانين المعمول بها.
• عدم توثيق الزواج: لن يتمكن المواطن السعودي من توثيق زواجه في الجهات الرسمية داخل المملكة، مما يعني أن الزواج لن يعترف به قانونيًا.
• الترحيل وحظر الدخول: إذا كان الطرف الأجنبي مقيم في المملكة، سيتم ترحيله على الفور، أما إذا كان غير مقيم، فسيتم منعه من دخول السعودية في المستقبل، بما في ذلك لأغراض الزيارة.

يجب على السعوديين الالتزام بالقوانين الصادرة فيما يتعلق بالزواج من الأجانب لتجنب العقوبات القانونية والتبعات الأخرى.

تمثل هذه القوانين جزء من جهود الحكومة لضبط وتنظيم علاقات الزواج بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن استقرار المجتمع.