أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق عملية تنظيم إيقاف الخدمات اعتباراً من 1 سبتمبر 2024، الموافق 1 صفر 1445 هـ. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق إيقاف فعال للخدمات دون الإضرار بالمستفيدين أو التابعين لهم، مع ضمان عدم المساس بالخدمات الأساسية مثل العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
آلية تنظيم إيقاف الخدمات:
الداخلية السعودية تحذر للمرة الأخيرة أي مواطن أو مقيم وصلته هذه الرسالة لجواله ولم يبلغ عنها سيتحمل كامل المسؤولية
شرطة الرياض تقبض على عصابة تخصصت في سرقة بيوت المواطنين والكشف عن جنسيات خمسة منهم
أول رجب 1447 كم يوافق بالميلادي في 2025؟
السعودية: أسعار رحلات النقل الجماعي السعودي سابتكو الجديدة من الرياض الى جدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك وحقيقة وقف رحلات سابتكو الى مكة المكرمة
* ثلاث مراحل للإيقاف: يتم تنظيم إيقاف الخدمات على ثلاث مراحل، كل مرحلة تمتد لمدة 15 يوماً قابلة للتمديد لـ15 يوماً إضافية، باستثناء المرحلة الثالثة التي تعتمد مدتها على السند النظامي للإيقاف. * رفع الإيقاف: يتم رفع الإيقاف من قبل الجهة الحكومية المختصة خلال 24 ساعة من انتهاء سبب الإيقاف. * طلب تمديد المهلة: يتيح التنظيم للأفراد وقطاع الأعمال تقديم طلبات لتمديد المهلة الممنوحة قبل الإيقاف. * معرفة الجهة المسؤولة: يمكن للمستفيدين معرفة الجهة المسؤولة عن إيقاف الخدمات.
معالجة الطلبات القائمة:
أشارت الجهات المعنية إلى أنها تعمل على معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث تم رفع الإيقاف عن 157,243 خدمة حتى الآن.
منصات إلكترونية لتنفيذ التنظيم:
سيتم تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات من خلال منصتي "أبشر" (أفراد وأعمال) و"مقيم"، وذلك لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات وإجراءات التقديم والمتابعة.
أهداف التنظيم:
يهدف تنظيم إيقاف الخدمات إلى:
المرور السعودي يضع 5 اشتراطات جديدة للسماح بانتقال مركبات الشحن والنقل بين مدن المملكة
السعودية: وزارة التعليم تكشف عن الجزاءات التي ستطبق على الطلاب وأولياء الأمور بسبب الغياب في أول أسبوع من العودة للمدارس
السعودية تفاجئ العالم بهذا الاعلان عن كأس العالم لكرة القدم 2034
عاجل: القادسية يقلب الطاولة على الجميع وينسف الاساس القانوني لفوز الأهلي بالسوبر السعودي
* ضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية بالإيقاف. * حماية حقوق المستفيدين والتابعين لهم. * رفع مستوى الالتزام والامتثال للأنظمة. * تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع.