عاجل: الجوازات السعودية توضح تفاصيل قرار اعفاء السودانيين في المملكة من رسوم المرافقين بعد قرارات اعفاء النازحين من رسوم الاقامة وتحدد شرط وحيد

في خطوة جديدة تعكس حرصها على استقطاب الكفاءات العالمية وتسهيل حياة الوافدين، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن توسيع نطاق الإعفاء من رسوم المرافقين لتشمل جنسيات جديدة، بما فيها الجنسية السودانية.

يأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة المستمر لتطوير أنظمة الإقامة وتوفير بيئة عمل ومعيشة جاذبة للوافدين وعائلاتهم. وتعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود سابقة في هذا المجال، حيث كانت المملكة قد أعفت في السابق 11 جنسية من رسوم المرافقين، ليصبح إجمالي الجنسيات المعفاة الآن 12 جنسية.

أنظمة الإقامة المتنوعة في السعودية

توفر المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من أنظمة الإقامة للوافدين، تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتشمل:

*   تأشيرة العمل: وهي الخيار الأكثر شيوعًا للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي. *   تأشيرة الإقامة المميزة: وهي تأشيرة طويلة الأمد تمنح لحامليها مزايا حصرية، مثل حرية التنقل والعمل والاستثمار في المملكة. *   تأشيرة الزيارة: وهي تأشيرة قصيرة الأمد تمنح للسياح ورجال الأعمال والزوار الآخرين.

رسوم المرافقين: آلية الحساب والإعفاءات

تفرض المملكة رسومًا شهرية على كل مرافق للوافدين، وتختلف قيمة الرسوم بناءً على نوع التأشيرة وعدد المرافقين. وقد جاء تطبيق هذه الرسوم في إطار برنامج التوازن المالي الذي تسعى المملكة من خلاله لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

ومع ذلك، حرصت المملكة على إعفاء بعض الجنسيات من هذه الرسوم، لتشمل الآن 12 جنسية، منها:

*   الدول العربية: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، عمان، قطر. *   الدول الأخرى: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، سنغافورة، ماليزيا، السودان.

السعودية وجهة عالمية للكفاءات

تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بتسهيل حياة الوافدين وتوفير بيئة عمل ومعيشة جاذبة لهم. وتأتي في إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار والسياحة والعمل، من خلال توفير العديد من التسهيلات والفرص، مثل:

*   نظام "أجير": وهو نظام إلكتروني يسهل عملية استقدام وتوظيف العمالة الوافدة. *   برنامج "إقامة": وهو برنامج يهدف إلى جذب الكفاءات والمواهب العالمية إلى المملكة.

وتعكس هذه الخطوة رؤية المملكة لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وثقافي جاذب للكفاءات والخبرات من جميع أنحاء العالم، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للمملكة والمقيمين فيها.